صلاح حسب الله: قرار الضبطية القضائية حول "التعليم" من وزارة لمباحث مصنفات فنية

قال الدكتور صلاح حسب، عضو مجلس النواب عن دائرة غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ورئيس حزب الحرية، إن قرار وزير التربية والتعليم بتطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية والمدارس المخالفة، بعد حصول الوزارة على صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، تعامل غير مدروس مع الأزمة، مضيفًا: "بهذا القرار العنترى حوّلت وزارة التربية والتعليم نفسها إلى إدارة مباحث التربية والتعليم أو إدارة للمصنفات الفنية".

وأضاف "حسب الله" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن مشكلة الدروس الخصوصية ليست فى إغلاق مراكز الدروس الخارجية، وإنما ضبط أداء الفصول المدرسية المتكدسة، التى تفتح أبوابها ولكنها خالية المحتوى، وتعانى من غياب ضمير المدرسين فى أداء عملهم، مؤكّدًا أن الحل لن يكون فى الضبطية القضائية.

وتابع عضو مجلس النواب فى تصريحاته، أننا بهذا القرار ننتظر مزيدًا من الفساد لمن يحمل هذه الضبطية، والتى تعد بمثابة استنساخ لتجارب المحليات الفاسدة، مضيفًا: "من باب ما تشوفنى جنبك".

وأوضح رئيس حزب الحرية، أنه خلال لقائه الأخير مع الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، منذ بضعة أيام، لم يفصح عن هذا القرار، فمن الممكن أن يكون قد اقترحه عليه أحد مستشاريه فطبقه، مشيرًا إلى أن الخطة التى عرضها الوزير كانت مواجهة الدروس الخصوصية من خلال إنشاء 5000 مدرسة جديدة خلال 3 سنوات، بهدف الحد من كثافة الفصول، لتبلغ كثافة الفصل الواحد 45 طالبا بحد أقصى، إضافة إلى تدريب عدد من المدراء، وتطوير المناهج، وتشكيل لجنة لإعداد مناهج جديدة مشكلة من أفضل أساتذة الجامعات، مرشحة من مجالس الجامعات، لافتًا إلى أنها بهذه الصورة كانت خطة جيدة وإيجابية.